به نقل از «خبرآنلاین»

هشدار رئیس کل دادگستری تهران به بدحجاب‌ها / چشم‌پوشی از فساد، عین فساد است

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۲۹۴۴۲

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه هیچ شخص و دستگاهی نسبت به مقوله امر به معروف و نهی از منکر معاف از مسئولیت نیست، گفت: تصمیمات قضایی ضمن متنبه کردن شخص مرتکب باید سبب اصلاح و بازاجتماعی کردن اشخاص شود و بر همین اساس در تعیین مسئولیت کیفری باید به شخصیت، احوالات و انگیزه شخص مرتکب توجه شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نشست مشترک ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران با دادگستری کل استان تهران با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، جمعی از مسئولان قضایی استان و روح‌الله مومن‌نسب دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران برگزار شد.

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست با اشاره به گستردگی دایره شمولیت مقوله امر به معروف و نهی از منکر اظهار کرد: نباید مقوله امر به معروف و نهی از منکر را صرفا محدود و محصور در یک زمینه خاص کرد؛ بلکه مساله امر به معروف و نهی از منکر دارای ابعاد و حوزه‌های مختلف و متنوعی است که باید مورد توجه ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه علت‌العلل بسیاری از آسیب‌ها و مشکلات در جامعه محصول بی‌توجهی به فریضتین امر به معروف و نهی از منکر است، گفت: اگر این دو فریضه در جامعه اسلامی به‌نحوی که در شریعت نسبت به آن‌ها تاکید شده در همه عرصه‌ها نمود عینی پیدا کند، قطعا بسیاری از آسیب‌ها، تهدیدات و مسائلی که امروز گریبانگیر جامعه است، برطرف خواهد شد.

او ضمن تاکید بر این گزاره که امر به معروف و نهی از منکر منحصر به شخص و یا دستگاه خاصی نیست، عنوان کرد: در حوزه امر به معروف و نهی از منکر همه دستگاه‌ها و اشخاص سهیم و دارای ماموریت هستند و دستگاه قضا نیز در قالب پیشگیری از وقوع جرم به نوعی همان فریضتین امر به معروف و نهی از منکر را پیگیری می‌کند.

القاصی ضمن اشاره به کم توجهی برخی از دستگاه‌ها نسبت به اهمیت مقوله امر به معروف و نهی از منکر و متعاقب آن بروز برخی از آسیب‌ها، مشکلات و مسائل در جامعه عنوان کرد: در دین مبین اسلام هیچ شخصی وجود ندارد که نسبت به مساله امر به معروف و نهی از منکر در جامعه معاف از مسئولیت باشد؛ چرا که در جامعه اسلامی همه اشخاص نسبت به یکدیگر مسئول هستند و امر به معروف و نهی از منکر فریضه‌ای همگانی محسوب می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه بخشی از ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه محصول قصور و کوتاهی برخی از دستگاه‌ها و نهادها در انجام ماموریت‌های سازمانی و ترک فعل‌های صورت‌گرفته در گذشته است، گفت: شکی وجود ندارد که امروز دشمن به‌دنبال سوءاستفاده از ناهنجاری‌ های اجتماعی به‌ویژه در حوزه عفاف و حجاب است و برخی اشخاص نیز آگاهانه در زمین دشمن بازی می‌کنند و در جامعه اقدام به ترویج ناهنجاری می‌نمایند؛ لذا امروز هیچ اهمالی از ناحیه دستگاه‌های مسئول در حوزه ناهنجاری‌های اجتماعی پذیرفته نیست.

او در همین زمینه معطل ماندن دستگاه‌ها به‌منظور تصویب لایحه مرتبط با عفاف و حجاب را غیرمعقول و به‌دور از منطق دانست و گفت: ریاست محترم قوه قضاییه بارها و بارها تاکید کرده‌اند که در حوزه برخورد با مصادیق ناهنجاری‌های اجتماعی و به‌طور خاص عفاف و حجاب نباید منتظر تصویب لایحه مورد اشاره ماند، بلکه با ظرفیت‌های قانونی موجود می‌توان اقدامات مهم و اثرگذاری را صورت داد.

القاصی تاکید کرد: در دادگستری کل استان تهران نیز رسیدگی‌های قضایی نسبت به اقدامات مجرمانه اشخاصی که با ناهنجاری‌های اجتماعی به ارزش‌های جامعه اسلامی دهان کجی می‌نمایند و با هنجارشکنی و قانون‌گریزی آگاهانه به‌نحو مغرضانه در مسیر اهداف شوم دشمن قدم برمی‌دارند، نباید دچار تاخیر و اطاله شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود با تاکید بر ضرورت رعایت تناسب میان جرم و مجازات اظهار کرد: تصمیمات قضایی ضمن متنبه کردن شخص مرتکب باید سبب اصلاح و بازاجتماعی کردن اشخاص شود و بر همین اساس در تعیین مسئولیت کیفری باید به شخصیت، احوالات و انگیزه شخص مرتکب توجه شود.

او افزود: ممکن است یک جوان ناخواسته و بدون سوءنیست و غرض مرتکب خطایی شده باشد که از منظر قانون، آن رفتار تحت عنوان جرم تعریف شود؛ لذا یکی از مصادیق بارز امر به معروف و نهی از منکر که می‌تواند در احکام قضایی نمود پیدا کند این است که تصمیم‌گیری قضایی در خصوص چنین فردی باید با رویکرد اصلاح و ایجاد بازدارندگی صورت گیرد نه اینکه تصمیم قضایی سبب بروز آسیب‌های بیشتر برای او شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت توجه مدیران دستگاه‌ها نسبت به رعایت سبک زندگی ایرانی- اسلامی و اخلاق‌مداری در ادارات متبوع خود را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: عملکرد مدیران در بخش‌های مختلف باید به‌گونه‌ای باشد که باور مردم و مراجعان را نسبت به صحت عملکرد آن مجموعه تقویت نماید و در همین راستا، شورای امر به معروف و نهی از منکر وظیفه دارد که مدیران و مسئولان را حساس و پاسخگو کند.

او در پایان با تاکید بر ضرورت تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری نسبت به هم‌نوعان از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران عنوان کرد: چشم‌پوشی از فساد، عین فساد است و بر همین اساس ضرورت دارد با تعیین ساز و کار مناسب، روحیه فسادستیزی و امر به معروف و نهی از منکر در میان آحاد جامعه تقویت گردد.

2323

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1832925

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: دولت سیزدهم بدحجابی وزارت دادگستری ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران مقوله امر به معروف و نهی از منکر رئیس کل دادگستری استان تهران ناهنجاری های اجتماعی استان تهران دستگاه ها شخص مرتکب آسیب ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۲۹۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند

ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

کد خبر 6090928